کد مطلب:328011 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:382
آیه 188 بقره
و لا تكلو امولكم بینكم بالبطل و تدلوا بها الی الحكام لتاكلوا فریقا من امول الناس بالاثم و انتم تعلمون . (188)
ترجمه آیه
و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و برای خوردن مال مردم قسمتی از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه سرازیر منمائید با اینكه می دانید كه این عمل حرام است .(188)
بیان آیه
ولا تاكلوا اموالهم بینكم بالباطل
منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است ، كه بطور مجاز خوردن مال مردم نامیده می شود، مصحح این اطلاق مجازی آن است كه خوردن نزدیك ترین و قدیمی ترین عمل طبیعی است كه انسان محتاج به انجام آن است ، برای اینكه آدمی از اولین روز پیدایشش اولین حاجتی كه احساس می كند، و اولین عملی كه بدان مشغول می شود تغذی است ، سپس رفته رفته به حوائج دیگر طبیعی خود از قبیل لباس و مسكن و ازدواج پی می برد
پس اولین تصرفی كه از خود در مال احساس می كند همان خوردن است ، و بهمین جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصا در مورد اموال را خوردن مال می نامند، و این اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسی و سایر لغات نیز این اصطلاح را دارند.
كلمه (اموال ) جمع مال است ، كه به معنای هر چیزی است كه مورد رغبت انسانها قرار بگیرد، و بخواهند كه مالك آن شوند، و گویا این كلمه از مصدر میل گرفته شده ، چون مال چیزی است كه دل آدمی به سوی آن متمایل است .
و كلمه (بین ) به معنای فاصله ای است كه به دو چیز یا بیشتر نسبت داده می شود، می گوئیم بین آن دو و یا بین آنها و كلمه (باطل ) در مقابل حق است كه به معنای امری است كه به نحوی ثبوت داشته باشد، پس باطل چیزی است كه ثبوت ندارد و اینكه حكم (مخورید مال خود را به باطل ) را مقید كرد به قید (بینكم ) دلالت دارد بر اینكه مجموعه اموال دنیا متعلق است به مجموعه مردم دنیا، منتها خدای تعالی از راه وضع قوانین عادله اموال را میان افراد تقسیم كرده ، تا مالكیت آنان به حق تعدیل شود، و در نتیجه ریشه های فساد قطع گردد، قوانینی كه تصرفات بیرون از آن قوانین هر چه باشد باطل است .
امضای مالكیت خصوصی انسان در قرآن و محترم شمردن آن
پس این آیه شریفه به منزله بیان و شرح است برای آیه شریفه : ( خلق لكم ما فی الارض جمیعا)، و اگر اموال را اضافه كرد به ضمیری كه به مردم بر می گردد، و فرمود: (اموالتان )، برای این بود كه اصل مالكیت را كه بنای مجتمع انسانی بر آن مستقر شده ، امضا كرده و محترم شمرده باشد.
آری بشر از اولین روزی كه در روی پهنای زمین زندگی و سكونت كرده تا آنجا كه تاریخ نشان می دهد فی الجمله اصل مالكیت را به رسمیت شناخته است و این اصل در قرآن كریم در بیش از صد مورد به لفظ ملك و مال و یا لام ملك و یا جانشینی افرادی در تصرف اموال افرادی دیگر تعبیر شده و در اینجا حاجتی به ذكر همه آن موارد نیست .
و نیز در مواردی از قرآن كریم با معتبر شمردن لوازم مالكیت شخصی این نوع مالكیت را امضا فرموده ، مثلا یكی از لوازم مالكیت صحت خرید و فروش است ، و اسلام فرموده :( احل اللّه البیع ) یكی دیگر معاملات دیگری است كه با تراضی طرفین صورت بگیرد كه دراین باره فرموده :( لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ) و نیز فرموده :( تجارة تخشون كسادها) و آیاتی دیگر به ضمیمه روایات متواتره ای كه این لوازم را معتبر می شمارد، و آیات نامبرده را تاءیید می كند.
و تدلوا بها الی الحكام لتاكلوا فریقا من اموال الناس
كلمه (تدلوا) مضارع از باب افعال (ادلا) است ، و ادلا به معنای آویزان كردن دلو در چاه است برای بیرون كشیدن آب ، و این كلمه را به عنوان كنایه در دادن رشوه به حكام تا بر طبق میل آدمی رای دهند است عمال می كنند و این كنایه ای است لطیف كه می فهماند مثل رشوه دهنده كه می خواهد حكم حاكم را به سود خود جلب كند، و با مادیات عقل و وجدان او را بدزدد، مثل كسی است كه با دلو خود آب را از چاه بیرون می كشد.
و كلمه (فریق ) به معنای یك قسمت جدا شده كنار گذاشته شده از هر چیز است ، و جمله مورد بحث عطف است بر جمله (تاكلوا) و بنابر این فعل (تاكلوا) بوسیله نهی قبلی مجزوم شده و گرنه (تاءكلون ) می شد، و ممكن است و او رابه معنای (مع ) بگیریم ، و(تاكلوا) را با تقدیر(ان ) ناصبه منصوب بدانیم و بگوئیم تقدیر كلام (مع اءن تاكلوا) باشد، آن وقت مجموع آیه كلام واحدی شود، كه یك غرض را افاده كند، و آن نهی از مصالحه ای است كه راشی و مرتشی بر سر خوردن مال مردم می كنید، و مال مردم را بین خود تقسیم نموده حاكم یك مقدار از آن را كه راشی به سویش ادلا می كند بگیرد، و خود راشی هم یك مقدار دیگر را، با اینكه می دانند این مال باطل است ، و حقی در آن ندارند.
بحث روایتی
بحث روایتی (در ذیل آیه شریفه )
در كافی از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر آیه روایت كرده كه فرمود: مردم بر سر مال و حتی ناموس خود قمار می زدند، و خدای تعالی از این كار نهیشان كرد.
و نیز در كافی از ابی بصیر روایت كرده كه گفت : به امام صادق (علیه السلام ) عرضه داشتم معنای آیه :( و لا تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تدلوا بها الی الحكام ) در كتاب خدا چیست ؟ فرمود: ای ابا بصیر خدای عزوجل می داند كه در امت حكامی جائر پدید خواهند آمد، و خطاب در این آیه متوجه آنهاست ، نه حكام عدل ، ای ابا محمد اگر حقی بر كسی داشته باشی و او را دعوت كنی تا به یكی از حكام اهل ایمان مراجعه كنید، و او نپذیرد، و جز به مراجعه به حكام اهل جور رضایت ندهد، از كسانی خواهد بود كه محاكمه به طاغوت می برد، و قرآن كریم درباره آنان می فرماید:( الم ترالی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك ، یریدون ان یتحاكمواالی الطاغوت ).
و در مجمع می گوید ازابی جعفر (علیه السلام ) روایت شده كه فرمود: منظور از باطل سوگند دروغ است ، كه به وسیله آن اموال مردم را بربایند.
مؤ لف : این یكی از مصادیق باطل است ، و آیه شریفه مطلق است .
بحثی علمی و اجتماعی
بحث علمی و اجتماعی (پیرامون مالكیت فردی )
تمامی موجودات پدید آمده ای كه هم اكنون در دسترس مااست - كه از جمله آنها نبات و حیوان و انسان است - همه به منظور بقای وجود خود به خارج از دایره وجود خود دست انداخته در آن تصرف می كنند، تصرفاتی كه ممكن است در هستی و بقای او دخالت داشته باشد، و ما هرگز موجودی سراغ نداریم كه چنین فعالیتی نداشته باشد، و نیز فعلی را سراغ نداریم كه از این موجودات سربزند و منفعتی برای صاحبش نداشته باشد.
این انواع نباتات است كه می بینیم هیچ عملی نمی كنند، مگر برای آنكه در بقا و نشو و نمای خود و تولید مثلش از آن عمل استفاده كند، و همچنین انواع حیوانات و انسان هر چه می كند به این منظور می كند كه به وجهی از آن عمل استفاده كند، هر چند است فاده ای خیالی یا عقلی بوده باشد و در این مطلب هیچ شبهه ای نیست .
و این موجودات كه دارای افعالی تكوینی هستند با غریره طبیعی ، و حیوان و انسان با شعور غریزی درك می كنند كه تلاش در رفع حاجت طبیعی و است فاده از تلاش خود در حفظ وجود و بقا به نتیجه نمی رسد مگر وقتی كه اختصاص در كار باشد، یعنی نتیجه تلاش هر یك مخصوص به خودش باشد، به این معنا كه نتیجه كار یكی عاید چند نفر نشود، بلكه تنها عاید صاحب كار گردد، (این خلاصه امر و ملاك آن است ).
و بهمین جهت است كه می بینیم یك انسان و یا حیوان و نبات كه ما ملاك كارش را می فهمیم ، هرگز حاضر نمی شود دیگران در كار او مداخله نموده و در فایده ای كه صاحب كار در نظر دارد سهیم و شریك شوند، این ریشه و اصل اختصاص است كه هیچ انسانی در آن شك و توقف ندارد، و این همان معنای لام در (لنا و لك ، مال من و مال تواست ) می باشد و نیز می گوئیم : مراست كه چنین كنم ، و توراست كه چنین كنی .
شاهد این حقیقت مشاهداتی است كه ما از تنازع حیوانات بر سر دست آوردهای خود داریم ، وقتی مرغی برای خود آشیانه ای می سازد و یا حیوانی دیگر برای خود لانه ای درست می كند نمی گذارد مرغ دیگر آن را تصرف كند، و یا برای خود شكاری می كند و یا طعامی می جوید، تا با آن تغذی كند، و یا جفتی برای خود انتخاب می كند، نمی گذارد دیگری آن را به خود اختصاص دهد، و همچنین می بینیم اطفال دست آوردهای خود را كه یا خوردنی و یا اسباب بازی و یا چیز دیگراست با بچه های دیگر بر سر آن مشاجره می كند، و می گوید این مال من است ، حتی طفل شیرخوار را می بینیم كه بر سر پستان مادر با طفل دیگر می ستیزد، پس معلوم می شود مساءله اختصاص و مالكیت امری است فطری و ارتكازی هر جاندار با شعور.
پس از آنكه انسان در اجتماع قدم می گذارد، باز به حكم فطرت و غریره اش همان حكمی را كه قبل از ورود به اجتماع و در زندگی شخصی خود داشت معتبر شمرده ، باز به حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاع می كند، و برای این منظور همان اصل فطری و اولی خود را اصلاح نموده سر و صورت می دهد، و به صورت قوانین و نوامیس اجتماعی در آورده مقدسش می شمارد، اینجاست كه آن اختصاص اجمالی دوران كودكی به صورت انواعی گوناگون شكل می گیرد،آنچه از اختصاص ها كه مربوط به مال است ملك نامیده می شود، و آنچه مربوط به غیر مال است حق .
انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از این جهت اختلاف كنند كه در اسباب تحقق آن اختلاف داشته باشند، مثلا جامعه ای وراثت را سبب مالكیت نداند، دیگری بداند، و یا خرید و فروش را سبب بداند ولی غصب را نداند، و یا جامعه ای غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگیرد سبب ملك بداند، و یا ازاین جهت اختلاف كنند كه در موضوع یعنی مالك ملك اختلاف داشته باشند، بعضی انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند، و بعضی صغیر و سفیه را هم مالك بدانند، بعضی فرد را مالك بدانند، و بعضی دیگر جامعه را، و همچنین از جهات دیگری در آن اختلاف داشته باشند، و در نتیجه مالكیت بعضی را بیشتر كنند، و از بعضی دیگر بكاهند، برای بعضی اثبات كنند و از بعضی دیگر نفی نمایند.
و لیكن اصل ملك فی الجمله و سربسته از حقایقی است كه مورد قبول همه است ، و چاره ای جز معتبر شمردن آن ندارند، و به همین جهت می بینیم آنها هم كه مخالف مالكیتند مالكیت رااز فرد سلب نموده ، حق جامعه اش و یا حق دولتش می دانند، دولتی كه بر جامعه حكومت می كند ولی باز هم نمی توانند اصل مالكیت رااز فرد انكار كنند، چون گفتیم مالكیت فردی امری است فطری ، مگر اینكه حكم فطرت را باطل كنند، كه بطلان آنهم مستلزم فنای انسان است .
و ما ان شاء اللّه به زودی پیرامون متعلقات این بحث یعنی اسباب آن كه عبارت است از تجارت و ربح و ارث و غنیمت و حیازت و نیز موضوع آن یعنی بالغ و صغیر و عاقل و سفیه در موارد مناسب بحث خواهیم كرد.